09 أكتوبر, 2024
لماذا يلزم فصل الزيت عن الماء؟
وقت القراءة المقدر: 5 دقائق
يمكن مقارنة مكونات نظام الهواء المضغوط بمكونات السيارة من بعض النواحي، حيث يجب أن تشتمل السيارة على بعض العناصر لكي تعمل، مثل المحرك. وهناك ميزات إضافية، مثل أحزمة الأمان، التي تعد غير مطلوبة من الناحية الفنية لتشغيل السيارة ولكنها لا تزال ضرورية ــ ليس فقط لأنها مهمة ولكن أيضًا لأنها مطلوبة بموجب القانون. وفي النهاية، من الجيد الحصول على بعض العناصر الإضافية، مثل المقاعد المسخنة.
فصل الزيت عن الماء هو التصرف الصحيح الذي يجب القيام به
شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد حول فاصل الزيت عن الماء OSC
أصبح فصل الزيت عن الماء مطلوبًا بشكلٍ متزايد بموجب القانون
تمامًا مثل عدم التزام كل سائق بارتداء حزام الأمان على الرغم من أنه من الواضح أنه يجب ارتداؤه على نحوٍ مأمون ومتسم بالمسؤولية، فلن تتصرف كل شركة بمسؤولية منفردة لحماية البيئة.
يقودنا هذا إلى السبب الثاني: ففي أغلب البلدان، يتم فرض هذا النوع من معالجة المياه من خلال لوائح متزايدة الصرامة ــ وقد يترتب على انتهاكها فرض عقوبات صارمة.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يمكن تغريم أي شركة بمبلغ يصل إلى 20000 جنيه إسترليني بسبب الإدارة غير السليمة للمكثفات. وفي ألمانيا، تنص قوانين الموارد المائية على أنه لا يجوز منح تصريح لتصريف مياه الصرف إلا إذا كان محتوى الملوثات في مياه الصرف هذه منخفضًا قدر الإمكان وفقًا لأحدث التقنيات.
في الوقت الحالي، يبلغ محتوى الزيت المترسب المقبول 20 مجم/لتر، بيد أنه يمكن للسطات المحلية فرض مستويات أكثر صرامة. وهذا يعني أيضًا أنه يمكن خفض هذه الحدود في أي وقت، وهذا هو السبب في أن
تمامًا مثل عدم التزام كل سائق بارتداء حزام الأمان على الرغم من أنه من الواضح أنه يجب ارتداؤه على نحوٍ مأمون ومتسم بالمسؤولية، فلن تتصرف كل شركة بمسؤولية منفردة لحماية البيئة.
يقودنا هذا إلى السبب الثاني: ففي أغلب البلدان، يتم فرض هذا النوع من معالجة المياه من خلال لوائح متزايدة الصرامة ــ وقد يترتب على انتهاكها فرض عقوبات صارمة.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يمكن تغريم أي شركة بمبلغ يصل إلى 20000 جنيه إسترليني بسبب الإدارة غير السليمة للمكثفات. وفي ألمانيا، تنص قوانين الموارد المائية على أنه لا يجوز منح تصريح لتصريف مياه الصرف إلا إذا كان محتوى الملوثات في مياه الصرف هذه منخفضًا قدر الإمكان وفقًا لأحدث التقنيات.
في الوقت الحالي، يبلغ محتوى الزيت المترسب المقبول 20 مجم/لتر، بيد أنه يمكن للسطات المحلية فرض مستويات أكثر صرامة. وهذا يعني أيضًا أنه يمكن خفض هذه الحدود في أي وقت، وهذا هو السبب في أن
تمامًا مثل عدم التزام كل سائق بارتداء حزام الأمان على الرغم من أنه من الواضح أنه يجب ارتداؤه على نحوٍ مأمون ومتسم بالمسؤولية، فلن تتصرف كل شركة بمسؤولية منفردة لحماية البيئة.
يقودنا هذا إلى السبب الثاني: ففي أغلب البلدان، يتم فرض هذا النوع من معالجة المياه من خلال لوائح متزايدة الصرامة ــ وقد يترتب على انتهاكها فرض عقوبات صارمة.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يمكن تغريم أي شركة بمبلغ يصل إلى 20000 جنيه إسترليني بسبب الإدارة غير السليمة للمكثفات. وفي ألمانيا، تنص قوانين الموارد المائية على أنه لا يجوز منح تصريح لتصريف مياه الصرف إلا إذا كان محتوى الملوثات في مياه الصرف هذه منخفضًا قدر الإمكان وفقًا لأحدث التقنيات.
في الوقت الحالي، يبلغ محتوى الزيت المترسب المقبول 20 مجم/لتر، بيد أنه يمكن للسطات المحلية فرض مستويات أكثر صرامة. وهذا يعني أيضًا أنه يمكن خفض هذه الحدود في أي وقت، وهذا هو السبب في أن
تمامًا مثل عدم التزام كل سائق بارتداء حزام الأمان على الرغم من أنه من الواضح أنه يجب ارتداؤه على نحوٍ مأمون ومتسم بالمسؤولية، فلن تتصرف كل شركة بمسؤولية منفردة لحماية البيئة.
يقودنا هذا إلى السبب الثاني: ففي أغلب البلدان، يتم فرض هذا النوع من معالجة المياه من خلال لوائح متزايدة الصرامة ــ وقد يترتب على انتهاكها فرض عقوبات صارمة.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يمكن تغريم أي شركة بمبلغ يصل إلى 20000 جنيه إسترليني بسبب الإدارة غير السليمة للمكثفات. وفي ألمانيا، تنص قوانين الموارد المائية على أنه لا يجوز منح تصريح لتصريف مياه الصرف إلا إذا كان محتوى الملوثات في مياه الصرف هذه منخفضًا قدر الإمكان وفقًا لأحدث التقنيات.
في الوقت الحالي، يبلغ محتوى الزيت المترسب المقبول 20 مجم/لتر، بيد أنه يمكن للسطات المحلية فرض مستويات أكثر صرامة. وهذا يعني أيضًا أنه يمكن خفض هذه الحدود في أي وقت، وهذا هو السبب في أن فاصل الزيت عن الماء OSC من أطلس كوبكو يجعل الشركات في منأى عن المخاطرة في المستقبل القريب.
كميزة إضافية، تستخدم مجموعة OSC نظام خراطيش جديدًا يجعل المعالجة أفضل وأقل فوضى مقارنة بفواصل الزيت عن الماء التقليدية.
وهذا يعود بالفائدة في النهاية على الجميع: الجهات المشغلة والشركات والبيئة.